وذكرت وكالة رويترز أن اتحاد العمال الكندي "يونيفور" دعا في الأول من أغسطس الحكومة الفيدرالية الكندية إلى فرض رسوم جمركية على جميع المركبات الكهربائية المصنعة في الصين وبطاريات المركبات الكهربائية وأجزاء أخرى، بما يتماشى مع بعض تدابير الرسوم الجمركية التي اقترحتها الولايات المتحدة بالفعل. وفي الثاني من يوليو من هذا العام، أطلقت كندا فترة تشاور عامة لمدة 30- يومًا لمناقشة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن رسوم جمركية مرتفعة عليها. وفي الوقت الحالي، تمر كندا بالمراحل النهائية لمراجعة الإعانات الحكومية الممنوحة لشركات صناعة السيارات الصينية، ومن المتوقع أن تنتهي فترة التشاور العام هذه هذا الأسبوع، حيث يمكن عند هذه النقطة تقديم تدابير تعريفة جمركية جديدة. وأشارت الحكومة الكندية إلى أنه "إذا تُرك الدعم غير العادل من جانب الصين لقطاع المركبات الكهربائية دون رادع، فقد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الواردات الكندية، مما قد يؤثر سلبًا على الاستثمار المخطط له في المركبات الكهربائية وتحويل قطاع السيارات في كندا".
في الأول من أغسطس/آب، قال اتحاد يونيفور، أكبر نقابة عمالية في كندا تمثل عمال القطاع الخاص، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استجابا بقوة للتهديد الذي تشكله الواردات الصينية المدعومة بشكل غير عادل، والآن جاء دور كندا. ويدعو اتحاد يونيفور كندا إلى فرض ضريبة إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين بالإضافة إلى معدل التعريفة الجمركية الحالي البالغ 100%، وضريبة إضافية بنسبة 25% على البطاريات، ورسوم جمركية على واردات المحركات الكهربائية ومواد البطاريات.
وبينما تدرس كندا فرض رسوم جمركية على المنتجات المتعلقة بالسيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، اجتمعت شركة BYD مؤخرًا مع الحكومة الكندية لمناقشة الرسوم الجمركية المحتملة على السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى خطط الشركة لبيع سيارات الركاب الكهربائية في كندا.
وتظهر وثيقة عامة تم تقديمها إلى كندا في أواخر يوليو/تموز أن جماعات الضغط التي تمثل شركة BYD قد سجلت لدى الحكومة الفيدرالية الكندية وحكومة أونتاريو "لتقديم المشورة لشركة BYD بشأن المسائل المتعلقة بدخولها إلى السوق الكندية لبيع المركبات الكهربائية للركاب، وإنشاء شركات جديدة، والتعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية".